امريكن‌فري‌پرس:
احكام بازداشت بين‌المللي در انتظار مقامات ارشد اسرائيلي
خبرگزاري فارس: يك نشريه آمريكايي در گزارشي به بررسي روند صدور و سابقه احكام بازداشت بسياري از شخصيت‌هاي بلند پايه اسرائيلي و تلاش گروه‌هاي حقوق بشر براي دستگيري اين افراد پرداخته است.
به گزارش فارس، "ريچارد واكر " روزنامه‌نگار با سابقه آمريكايي در مقاله‌اي كه هفته‌نامه "امريكن‌فري‌پرس " آن را منتشر كرده به موضوع تحت تعقيب قرار گرفتن برخي مقامات بلند پايه رژيم صهيونيستي از سوي مراجع قضايي بين‌المللي پرداخته و مي‌نويسد: قوانين بين‌المللي موجب شده‌اند تا سفر براي ديپلمات‌هاي اسرائيلي، افسران اطلاعاتي، ژنرال‌ها و حتي افسران بلند پايه اسبق اين رژيم دشوارتر شده و اين افراد به سختي مي‌توانند به خارج از اسرائيل سفر كنند و بر اساس احكام بين‌المللي دستگير نشوند.
بطوريكه بر اساس احكام مهمي كه از سوي مراجع بين‌المللي صادر شده‌اند، اسرائيلي‌هائي كه مرتكب جنايات جنگي عليه غيرنظاميان فلسطيني شده‌اند، هم‌اكنون بيش از هر زمان ديگري در خطر هستند و در صورت سفر به خارج از اسرائيل، مي‌بايست بلافاصله در فرودگاه‌ها دستگير شده و تحويل دادگاه جنايات بين‌المللي در لاهه شوند.
واكر مي‌افزايد: مشكلي كه اسرائيل با آن روبروست با احكام اينترپل براي دستگيري 27 مامور موساد كه بطور مستقيم در طراحي و ترور يكي از رهبران حماس در دبي دست داشته‌اند، پر رنگ‌تر شده است.
ترور اين رهبر حماس پس از آن انجام شد كه سازمان ملل متحد طي گزارشي اسرائيل را متهم به ارتكاب جنايات جنگي در جريان محاصره و يورش به نوار غزه كرد و احتمال دستگيري برخي شخصيت‌هاي ارشد نظامي و سياسي اسرائيل كه در عمليات عليه فلسطينيان نقش داشته‌اند، در صورت سفر به هر يك از كشورهاي عضو دادگاه بين‌المللي، بيشتر كرده است.
اين گزارش مي‌افزايد: مشكل مهمي كه در رابطه با احكام بازداشت براي سران اسرائيل وجود دارد اين است كه بسياري از بازنشستگان نظامي و شخصيت‌هاي اطلاعاتي بواسطه همكاري با شركت‌هاي امنيتي و معامله‌گران اسلحه، كسب درآمد مي‌كنند. همچنين آن‌ها به عنوان مشاور گروه‌هاي شبه‌نظامي و يا نظاميان در سراسر جهان فعاليت مي‌كنند و اين‌ها مشاغلي هستند كه نياز به سفر دارند.
واكر با بيان اين مطلب كه امروزه تدابير امنيتي در مبادي ورودي كشورهاي مختلف آنقدر افزايش يافته كه به سختي كسي مي‌تواند وارد يك كشور شود و ردي از خود باقي نگذارد، مي‌نويسد: اين سطح از امنيت خطري براي همه كساني است كه مرتكب جنايت ضد بشري شده‌اند.
بر اساس اين گزارش، جنايات ارتكابي از سوي اسرائيلي‌ها عبارت است از: بمباران مناطق غيرنظامي غزه، تخريب خانه‌هاي فلسطينيان، بازداشت، بازجويي، حبس و شكنجه غيرقانوني مظنونين، صدور مجوز سياسي و نظامي استفاده از تسليحات فسفري عليه غيرنظاميان فلسطيني، استفاده از بمب‌هاي خوشه‌اي با هدف آلوده كردن مزارع و تخريب زيرساخت‌هاي شهري به منظور مجازات جمعي فلسطينيان و قطع دسترسي آن‌ها به آب،برق، غذا، مراقبت‌هاي بهداشتي و تاسيسات فاضلاب؛ كه گروه‌هاي حقوق بشر و وكلاي آن‌ها مي‌گويند كه مدارك كافي براي محكوم كردن اسرائيل در هر يك از موارد مذكور را در اختيار دارند.
واكر در ادامه گزارش خود با اشاره به اينكه احكام بازداشت زيادي براي دسته وسيعي از شخصيت‌هاي اسرائيلي از جمله وزاري سابق و كنوني كابينه اين رژيم، روساي سازمان‌هاي اطلاعاتي، ژنرال‌ها و افسران ارتش صادر شده است و براي تمامي آن‌ها اين خطر وجود دارد كه در صورت حضور در يكي از كنفرانس‌هاي خارج از اسرائيل و يا با سفر به ديگر كشورها به منظور ديدار با بستگانشان، بلافاصله حكم بازداشت آن‌ها اجرائي خواهد شد.
گزارش امريكن‌فري‌پرس در ادامه با اشاره به نفوذ صهيونيستها در آمريكا مي‌نويسد: متاسفانه تنها كشوري كه احكام بازداشت مقامات اسرائيلي در آن اجرائي نيست،ايالات متحده آمريكاست كه به دليل تاثيرات سياسي بر "اف‌بي‌آي " اين امر غيرممكن شده است.
اين گزارش با بيان اين مطلب كه اسرائيل به خوبي از خطرات احكام بين‌المللي آگاه است، مي‌افزايد: يكي از احكام بازداشتي كه پيش از اين براي اسرائيلي‌ها صادر شد مربوط به كلمبيا است كه براي سه تبعه اسرائيلي به جرم آموزش شبه‌نظامياني كه هدايت جوخه‌هاي مرگ را بر عهده داشتند، صادر شده بود.
اما اين حكم نيز همانند نمونه‌هاي بسيار زياد ديگر، تا كنون اجرا نشده است. براي مثال مقامات روسيه نيز براي يك ميلياردر يهودي اهل روسيه كه با استفاده از تابعيت دو گانه روسي و اسرائيلي خود پس از سوء استفاده مالي از روسيه به اسرائيل رفته و در آنجا پنهان شد، حكم بازداشت صادر كرده‌اند اما اين حكم تاكنون اجرا نشده است. زيرا بر اساس يك سياست اعلام نشده، اسرائيل از تحويل صهيونيستها خودداري مي‌كند و همين امر موجب شده تا يهوديان از كشورهاي مختلف تشويق شوند كه پس از ارتكاب به جرم و تحت تعقيب قرار گرفتن، به اسرائيل گريخته و در آنجا پنهان شوند.
اين گزارش در ادامه به اقدام سفارت رژيم صهيونيستي در انگليس براي فراري دادن يكي از ژنرال‌هاي ارتش اين رژيم اشاره كرده و مي‌نويسد: "دورون المونگ " كه حكم بازداشت وي توسط دادگاه‌هاي انگليس صادر شده بود، در دهم سپتامبر 2005 در پروازي به مقصد فرودگان "هيسرو " لندن حضور داشت. در همين حال سفارت اسرائيل در لندن مطلع شد كه تعدادي از وكلاي انگليسي به همراه نيروهاي پليس "اسكاتلند يارد " در فرودگاه منتظر هستند تا به محض وارد شدن المونگ وي را به جرم ارتكاب جنايات جنگي و تخريب بيش از 50 خانه مسكوني در غزه دستگير كنند.
از اين رو، يكي از ديپلمات‌هاي سفارت اسرائيل به فرودگاه رفته و بالافاصله پس از فرود هواپيماي المونگ به او اخطار داد كه هواپيما را ترك نكند، و وي نيز با قبول اين توصيه، 24 ساعت بعد به اسرائيل بازگشت.
اين در حالي است كه برخي منابع معتبر، مقامات انگليسي را متهم كرده‌اند كه به سفارت اسرائيل از تلاش‌ها براي دستگيري المونگ خبر داده‌اند.
گروه‌هاي حقوق بشر و وكلاي آن‌ها همچنين با عصبانيت تاكيد كرده‌اند كه هواپيماي حامل المونگ جزو قلمرو حاكميت اسرائيل محسوب نمي‌شده و افسران پليس مي‌بايست اين ژنرال ارتش اسرائيل را با توسل به زور از درون هواپيما دستگير مي‌كردند. همانطور كه وقتي "فردريك توبن "، تاريخدان استراليائي در همين فرودگاه و در راه سفر به دوبي، در حالي كه درون هواپيما نشسته بود، دستگير شد.
واكر ادامه مي‌دهد: در دسامبر 2009، از سوي دادگاهي در انگليس حكم بازداشتي براي تزيپي ليوني كه طي جنگ لبنان و زمان حمله به غزه وزير خارجه اسرائيل بود، صادر و موجب شد تا وي يك سفر ازپيش برنامه‌ريزي شده به لندن را لغو كند.
اين در حالي بود كه يك هفته پيش از آن نيز يكي از نزديك‌ترين مشاوران نخست‌وزير رژيم صهيونيستي نيز به دليل ترس از دستگيري، سفر خود به انگليس را لغو كرد.
به گفته واكر، نگران‌كننده‌ترين مسئله براي اسرائيل اين است كه گزارش سازمان ملل متحده كه اين رژيم را به جنايت جنگي متهم مي‌كند، سوي گروه‌هاي حقوق بشري مورد بررسي قرار گرفته و آن‌ها حكم بازداشت تعداد زيادي از شخصيت‌هاي اسرائيلي را صادر كرده‌اند.
گزارش امريكن‌فري‌پرس مي‌افزايد: ايراني‌ها نيز ليستي از بيش از 100 اسرائيلي كه در غزه مرتكب جنايات جنگي شدند را آماده كرده‌اند كه به نظر مي‌رسد اين ليست مشابه ليستي باشد كه بسياري از گروه‌هاي حقوق بشري در سراسر اروپا و ديگر نقاط جهان در اختيار دارند.
احكام بازداشت بين‌المللي در انتظار مقامات ارشد اسرائيلي
خبرگزاري فارس: يك نشريه آمريكايي در گزارشي به بررسي روند صدور و سابقه احكام بازداشت بسياري از شخصيت‌هاي بلند پايه اسرائيلي و تلاش گروه‌هاي حقوق بشر براي دستگيري اين افراد پرداخته است.
به گزارش فارس، "ريچارد واكر " روزنامه‌نگار با سابقه آمريكايي در مقاله‌اي كه هفته‌نامه "امريكن‌فري‌پرس " آن را منتشر كرده به موضوع تحت تعقيب قرار گرفتن برخي مقامات بلند پايه رژيم صهيونيستي از سوي مراجع قضايي بين‌المللي پرداخته و مي‌نويسد: قوانين بين‌المللي موجب شده‌اند تا سفر براي ديپلمات‌هاي اسرائيلي، افسران اطلاعاتي، ژنرال‌ها و حتي افسران بلند پايه اسبق اين رژيم دشوارتر شده و اين افراد به سختي مي‌توانند به خارج از اسرائيل سفر كنند و بر اساس احكام بين‌المللي دستگير نشوند.
بطوريكه بر اساس احكام مهمي كه از سوي مراجع بين‌المللي صادر شده‌اند، اسرائيلي‌هائي كه مرتكب جنايات جنگي عليه غيرنظاميان فلسطيني شده‌اند، هم‌اكنون بيش از هر زمان ديگري در خطر هستند و در صورت سفر به خارج از اسرائيل، مي‌بايست بلافاصله در فرودگاه‌ها دستگير شده و تحويل دادگاه جنايات بين‌المللي در لاهه شوند.
واكر مي‌افزايد: مشكلي كه اسرائيل با آن روبروست با احكام اينترپل براي دستگيري 27 مامور موساد كه بطور مستقيم در طراحي و ترور يكي از رهبران حماس در دبي دست داشته‌اند، پر رنگ‌تر شده است.
ترور اين رهبر حماس پس از آن انجام شد كه سازمان ملل متحد طي گزارشي اسرائيل را متهم به ارتكاب جنايات جنگي در جريان محاصره و يورش به نوار غزه كرد و احتمال دستگيري برخي شخصيت‌هاي ارشد نظامي و سياسي اسرائيل كه در عمليات عليه فلسطينيان نقش داشته‌اند، در صورت سفر به هر يك از كشورهاي عضو دادگاه بين‌المللي، بيشتر كرده است.
اين گزارش مي‌افزايد: مشكل مهمي كه در رابطه با احكام بازداشت براي سران اسرائيل وجود دارد اين است كه بسياري از بازنشستگان نظامي و شخصيت‌هاي اطلاعاتي بواسطه همكاري با شركت‌هاي امنيتي و معامله‌گران اسلحه، كسب درآمد مي‌كنند. همچنين آن‌ها به عنوان مشاور گروه‌هاي شبه‌نظامي و يا نظاميان در سراسر جهان فعاليت مي‌كنند و اين‌ها مشاغلي هستند كه نياز به سفر دارند.
واكر با بيان اين مطلب كه امروزه تدابير امنيتي در مبادي ورودي كشورهاي مختلف آنقدر افزايش يافته كه به سختي كسي مي‌تواند وارد يك كشور شود و ردي از خود باقي نگذارد، مي‌نويسد: اين سطح از امنيت خطري براي همه كساني است كه مرتكب جنايت ضد بشري شده‌اند.
بر اساس اين گزارش، جنايات ارتكابي از سوي اسرائيلي‌ها عبارت است از: بمباران مناطق غيرنظامي غزه، تخريب خانه‌هاي فلسطينيان، بازداشت، بازجويي، حبس و شكنجه غيرقانوني مظنونين، صدور مجوز سياسي و نظامي استفاده از تسليحات فسفري عليه غيرنظاميان فلسطيني، استفاده از بمب‌هاي خوشه‌اي با هدف آلوده كردن مزارع و تخريب زيرساخت‌هاي شهري به منظور مجازات جمعي فلسطينيان و قطع دسترسي آن‌ها به آب،برق، غذا، مراقبت‌هاي بهداشتي و تاسيسات فاضلاب؛ كه گروه‌هاي حقوق بشر و وكلاي آن‌ها مي‌گويند كه مدارك كافي براي محكوم كردن اسرائيل در هر يك از موارد مذكور را در اختيار دارند.
واكر در ادامه گزارش خود با اشاره به اينكه احكام بازداشت زيادي براي دسته وسيعي از شخصيت‌هاي اسرائيلي از جمله وزاري سابق و كنوني كابينه اين رژيم، روساي سازمان‌هاي اطلاعاتي، ژنرال‌ها و افسران ارتش صادر شده است و براي تمامي آن‌ها اين خطر وجود دارد كه در صورت حضور در يكي از كنفرانس‌هاي خارج از اسرائيل و يا با سفر به ديگر كشورها به منظور ديدار با بستگانشان، بلافاصله حكم بازداشت آن‌ها اجرائي خواهد شد.
گزارش امريكن‌فري‌پرس در ادامه با اشاره به نفوذ صهيونيستها در آمريكا مي‌نويسد: متاسفانه تنها كشوري كه احكام بازداشت مقامات اسرائيلي در آن اجرائي نيست،ايالات متحده آمريكاست كه به دليل تاثيرات سياسي بر "اف‌بي‌آي " اين امر غيرممكن شده است.
اين گزارش با بيان اين مطلب كه اسرائيل به خوبي از خطرات احكام بين‌المللي آگاه است، مي‌افزايد: يكي از احكام بازداشتي كه پيش از اين براي اسرائيلي‌ها صادر شد مربوط به كلمبيا است كه براي سه تبعه اسرائيلي به جرم آموزش شبه‌نظامياني كه هدايت جوخه‌هاي مرگ را بر عهده داشتند، صادر شده بود.
اما اين حكم نيز همانند نمونه‌هاي بسيار زياد ديگر، تا كنون اجرا نشده است. براي مثال مقامات روسيه نيز براي يك ميلياردر يهودي اهل روسيه كه با استفاده از تابعيت دو گانه روسي و اسرائيلي خود پس از سوء استفاده مالي از روسيه به اسرائيل رفته و در آنجا پنهان شد، حكم بازداشت صادر كرده‌اند اما اين حكم تاكنون اجرا نشده است. زيرا بر اساس يك سياست اعلام نشده، اسرائيل از تحويل صهيونيستها خودداري مي‌كند و همين امر موجب شده تا يهوديان از كشورهاي مختلف تشويق شوند كه پس از ارتكاب به جرم و تحت تعقيب قرار گرفتن، به اسرائيل گريخته و در آنجا پنهان شوند.
اين گزارش در ادامه به اقدام سفارت رژيم صهيونيستي در انگليس براي فراري دادن يكي از ژنرال‌هاي ارتش اين رژيم اشاره كرده و مي‌نويسد: "دورون المونگ " كه حكم بازداشت وي توسط دادگاه‌هاي انگليس صادر شده بود، در دهم سپتامبر 2005 در پروازي به مقصد فرودگان "هيسرو " لندن حضور داشت. در همين حال سفارت اسرائيل در لندن مطلع شد كه تعدادي از وكلاي انگليسي به همراه نيروهاي پليس "اسكاتلند يارد " در فرودگاه منتظر هستند تا به محض وارد شدن المونگ وي را به جرم ارتكاب جنايات جنگي و تخريب بيش از 50 خانه مسكوني در غزه دستگير كنند.
از اين رو، يكي از ديپلمات‌هاي سفارت اسرائيل به فرودگاه رفته و بالافاصله پس از فرود هواپيماي المونگ به او اخطار داد كه هواپيما را ترك نكند، و وي نيز با قبول اين توصيه، 24 ساعت بعد به اسرائيل بازگشت.
اين در حالي است كه برخي منابع معتبر، مقامات انگليسي را متهم كرده‌اند كه به سفارت اسرائيل از تلاش‌ها براي دستگيري المونگ خبر داده‌اند.
گروه‌هاي حقوق بشر و وكلاي آن‌ها همچنين با عصبانيت تاكيد كرده‌اند كه هواپيماي حامل المونگ جزو قلمرو حاكميت اسرائيل محسوب نمي‌شده و افسران پليس مي‌بايست اين ژنرال ارتش اسرائيل را با توسل به زور از درون هواپيما دستگير مي‌كردند. همانطور كه وقتي "فردريك توبن "، تاريخدان استراليائي در همين فرودگاه و در راه سفر به دوبي، در حالي كه درون هواپيما نشسته بود، دستگير شد.
واكر ادامه مي‌دهد: در دسامبر 2009، از سوي دادگاهي در انگليس حكم بازداشتي براي تزيپي ليوني كه طي جنگ لبنان و زمان حمله به غزه وزير خارجه اسرائيل بود، صادر و موجب شد تا وي يك سفر ازپيش برنامه‌ريزي شده به لندن را لغو كند.
اين در حالي بود كه يك هفته پيش از آن نيز يكي از نزديك‌ترين مشاوران نخست‌وزير رژيم صهيونيستي نيز به دليل ترس از دستگيري، سفر خود به انگليس را لغو كرد.
به گفته واكر، نگران‌كننده‌ترين مسئله براي اسرائيل اين است كه گزارش سازمان ملل متحده كه اين رژيم را به جنايت جنگي متهم مي‌كند، سوي گروه‌هاي حقوق بشري مورد بررسي قرار گرفته و آن‌ها حكم بازداشت تعداد زيادي از شخصيت‌هاي اسرائيلي را صادر كرده‌اند.
گزارش امريكن‌فري‌پرس مي‌افزايد: ايراني‌ها نيز ليستي از بيش از 100 اسرائيلي كه در غزه مرتكب جنايات جنگي شدند را آماده كرده‌اند كه به نظر مي‌رسد اين ليست مشابه ليستي باشد كه بسياري از گروه‌هاي حقوق بشري در سراسر اروپا و ديگر نقاط جهان در اختيار دارند.
